الباحث الاقتصاديالمحاسبة

🔹الفروض المحاسبية الأساسية ومفهومها.

                     بِسم اللَّه الرحمنِ الرحيم

تعريف الفروض المحاسبية: هي مجموعة من المبادئ والافتراضات التي تشكل الأساس النظري للمحاسبة. وهي تمثل الأسس والمسلمات التي تُبنى عليها المعايير المحاسبية والممارسات المهنية. وفيما يلي شرح تفصيلي لكل فرض من هذه الفروض:

1// فرض الوحدة المحاسبية (Entity Assumption):
   هذا الفرض ينص على أن المنشأة المحاسبية تعتبر وحدة اقتصادية مستقلة عن مالكيها وغيرهم من الأطراف ذات العلاقة. وبموجب هذا الفرض، يتم اعتبار المنشأة كيانًا قانونيًا منفصلاً له حساباته الخاصة وأصوله والتزاماته. ويعني هذا أن المحاسب يجب أن يركز على معاملات وأحداث المنشأة فقط، دون الخلط بينها وبين معاملات وأحداث المالك أو المساهمين أو أي أطراف أخرى. وتُعد هذه الوحدة المحاسبية هي المحور الذي تُبنى عليه جميع العمليات والبيانات المالية.

2// فرض الاستمرارية (Going Concern Assumption):
   هذا الفرض ينص على أن المنشأة المحاسبية ستستمر في نشاطها وأعمالها في المستقبل المنظور، وأنها لن تتوقف عن العمل أو تنخرط في عملية تصفية خلال فترة زمنية محددة. وبموجب هذا الفرض، يتم إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة ستبقى قادرة على الوفاء بإلتزاماتها المالية وتحقيق أهدافها التشغيلية. وهذا الفرض يؤثر على طريقة تصنيف وقياس الأصول وااللتزامات في البيانات المالية، حيث يتم افتراض أن المنشأة ستستخدم أصولها أو تسدد التزاماتها خلال دورة التشغيل العادية.

3// فرض محاسبة الإستحقاق (Accrual Basis Accounting):
   هذا الفرض ينص على أن المعاملات والأحداث المالية يجب أن تُسجل في السجلات المحاسبية عندما تحدث، وليس عند استلام النقدية أو سدادها. وبموجب هذا الفرض، يتم إدراج الإيرادات عند كسبها وليس عند استلام النقدية، كما يتم إدراج المصروفات عند تكبدها وليس عند سداد النقدية. ويؤدي هذا الفرض إلى إظهار الأداء المالي للمنشأة بصورة أكثر دقة وواقعية، حيث يتم ربط الإيرادات والمصروفات بالفترة المحاسبية التي تخصها بغض النظر عن توقيت تدفق النقدية.

4// فرض وحدة النقد (Monetary Unit Assumption):
   هذا الفرض ينص على أن المعاملات والأحداث المالية للمنشأة يتم التعبير عنها وقياسها بوحدة النقد المتداولة، التي تُعد العملة الرسمية في البلد الذي تعمل فيه المنشأة. وبموجب هذا الفرض، يتم تسجيل جميع العمليات المالية للمنشأة بالعملة المحلية، حتى في حالة وجود معاملات بعملات أجنبية، حيث يتم ترجمتها إلى العملة المحلية باستخدام أسعار الصرف السائدة. ويساعد هذا الفرض على توحيد وتنظيم المعلومات المالية للمنشأة وإمكانية المقارنة بين البيانات المالية.

5// فرض التكلفة التاريخية (Historical Cost Assumption):
   هذا الفرض ينص على أن الأصول والالتزامات المالية للمنشأة يتم قياسها وتسجيلها بالتكلفة التاريخية عند حدوث المعاملات المالية المتعلقة بها، وليس بقيمها الحالية أو السوقية. وبموجب هذا الفرض، يتم إدراج الأصول في الميزانية العمومية بالتكلفة التي تم شرائها بها، دون إجراء أي تعديلات لتعكس التغيرات في القيم السوقية أو القيم الحالية. كما يتم إدراج الالتزامات بالمبالغ المستحقة السداد. ويساعد هذا الفرض على زيادة الموضوعية والثبات في القياس المحاسبي.

6// فرض الدورية المحاسبية (Periodicity Assumption):
   هذا الفرض ينص على أن المنشأة المحاسبية تقسم عمرها الزمني إلى فترات محاسبية متساوية (عادة سنوية)، وأن البيانات المالية يتم إعدادها وعرضها بشكل دوري لهذه الفترات. وبموجب هذا الفرض، يتم تحديد نتيجة أعمال المنشأة وركزها المالي في نهاية كل فترة محاسبية، وليس للمنشأة ككل على مدار عمرها. ويساعد هذا الفرض على إتاحة المعلومات المالية بصورة منتظمة للمستخدمين، مما يمكّنهم من اتخاذ القرارات المناسبة.

7// فرض الموضوعية (Objectivity Assumption):
   هذا الفرض ينص على أن المعلومات المالية والبيانات المحاسبية يجب أن تكون موضوعية وخالية من التحيز الشخصي. وبموجب هذا الفرض، يجب أن يتم قياس وتسجيل العمليات المالية بطريقة محايدة، مبنية على أدلة موثقة وقابلة للتحقق.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى